توسعه بخش خدمات از سياست هاي محوري اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشيد انصاري روز سه شنبه در كارگروه اشتغال استان افزود:  طي 20 سال اخير فاصله نرخ بيكاري استان با ميانگين كشوري در حال كاهش است، يكي از دلايل اين اتفاق را مي توان كاهش شتاب ايجاد فرصت هاي شغلي در استان نسبت به ميزان كشوري دانست.

وي اظهار  كرد: در گذشته نرخ بيكاري استان زنجان كمتر از ميانگين كشوري بود اما  باگذر زمان اين فاصله كمتر شده و  به نظر مي رسد در ايجاد اشتغال  در استان زنجان طي سال هاي اخير سرعت نسبت به كشور كاهش يافته بنابراين بايد اين ضعف را رفع كنيم .

استاندار زنجان با بيان اينكه بیشترین جمعيت استان در حال حاضر در رده سني 15 تا 39 سال است ابراز كرد: با روند فعلي  آمار جوياي كار در آِينده در استان نگران كننده خواهد شد و رفع اين شكل برنامه ريزي ويژه اي مي طلبد.

انصاري خاطر نشان كرد: نرخ بيكاري روستايي استان زنجان تقريبا  مناسب است  اما متاسفانه نرخ بيكاري شهري در استان زنجان 7/1 درصد از ميانگين كشوري بالاتر است.

وي بگفت: به نظر مي رسد بخش خدمات در استان زنجان علي رغم سهم بالايي كه در ارزش افزوده دارد ميزان اشتغالزايي پايين تري دارد بنابراين بايد ظرفيت اشتغال اين بخش  را افزايش داد.

استاندار زنجان با تاكيد بر ايجاد ظرفيت هاي جديد در بخش خدمات ابراز كرد: ايجاد ظرفيت هاي جديد اشتغال، سهم اشتغال و ارزش اقتصادي توليدي بخش خدمات را متناسب مي كند، سرعت  ايجاد اشتغال در اين بخش بيش از ساير بخش ها و هزينه آن كمتر است، در مناطق شهري كه نرخ بيكاري بالاتر است خروجي بهتري  دارد.

انصاري  ادامه داد: بخش صنعت نيز در كشور به صورت ميانگين با  31 درصد سهم اشتغال  43 درصد در توليد ناخالص داخلي سهيم است اما  در استان سهم اشتغال  و توليد ناخالص داخلي به ترتيب در بخش صنعت 32 و 34 درصد است  و اين بیانگر اين نكته است كه  صنعت در استان زنجان هزينه بالايي دارد و با ظرفيت كامل فعاليت نمي كند.

وي تاكيد كرد: يكي از سياست هاي بخش اشتغال امسال در استان زنجان فعال كردن ظرفيت راكد بخش صنعت است كه در اين راستا  واحدهاي صنعتي استان ، ظرفيت و نيازهاي آن ها احصا خواهد شد.

استاندار زنجان گفت: اولويت تخصيص منابع بانكي را در سال جاري به تامين سرمايه در گردش واحدهايي كه با كمتر از ظرفيت اسمي فعالیت می کنند اختصاص می دهیم و مديران بانك ها موظفند  ملزومات  تامين اين مبالغ را فراهم كنند.

وي با اشاره به زمينه هاي فعال كردن بخش خدمات  در استان تصريح كرد: مراجع ذيربط بايد رويه صدور مجوزهاي خدماتي را اصلاح كنند و از انحصاري كردن برخي امور بپرهيزند.